در نشست غیر علنی مجلس و دولت چه گذشت؟
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۷۸۸۵
به گزارش قدس آنلاین، سیدنظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست مشترک امروز مجلس و دولت گفت: در ادامه جلسات مشترکی که بین مسئولان قوای کشور برگزار می‌شود، امروز مجلس میزبان مسئولان عالی قوه مجریه و اعضای دولت بود.
وی متذکر شد: از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم ما همه تلاش خود را انجام دادیم تا سطح تعامل با دیگر قوا افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: علاوه بر جلسات متعددی که بین رؤسای قوا، بین کمیسیون‌ها و وزرا و بین اعضای هیئت رئیسه مجلس و هیئت دولت برگزار می‌شود، در صحن مجلس نیز همه اهتمام ما به این است که جلسات مشترک بین دولت و مجلس برگزار شود.
موسوی ادامه داد: امروز هم به مناسبت هفته مجلس، رئیس جمهور و اعضای کابینه به مجلس آمدند و مباحث مختلفی به ویژه درباره مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شد. همچنین برخی از موارد و موضوعات در جلسات گذشته مورد تاکید قرار گرفته بود که باید پیگیری می‌شد که در این جلسه به آن مسائل نیز پرداختیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علاوه بر رؤسای قوه مقننه و قوه مجریه که مباحث مبسوطی را مطرح کردند، از طرف دولت، وزرای اطلاعات، صمت، بهداشت و درمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی رئیس جمهور گزارش‌هایی درباره مسائل مختلف کشور مطرح کردند.
موسوی اظهار داشت: دولتمردان توضیحاتی درباره وضعیت اقتصادی کشور، تلاش‌های دولت برای رفع کمبود دارو، وضعیت شاخص‌های اقتصادی، بازرگانی و صنعت و همچنین گزارشی درباره سفرهای استانی به نمایندگان مجلس ارائه دادند.
مجلس و دولت خادمان مردم هستند
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این جلسه درباره آخرین وضعیت برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده بحث و تبادل نظر شد، گفت: رئیس جمهور هم در سخنان خود در وهله اول تاکید کرد که هم مجلس و هم دولت خادمان مردم هستند و باید برای رفع مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی تلاش کنند.
موسوی بیان کرد: رئیس جمهور علاوه بر اینکه بر افزایش تعاملات بین مجلس و دولت تاکید کرد، به بازخوانی مواردی از لایحه بودجه سال گذشته پرداخت و تاکید کرد که نمایندگان مجلس در بودجه آینده بر تمرکززدایی و عدالت محوری توجه کنند و در برنامه هفتم توسعه نیز به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: از طرف مجلس هم علاوه بر رئیس مجلس شورای اسلامی، رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و فرهنگی و همچنین ۶ نفر از نمایندگان به تشریح دیدگاه‌های خود پرداختند. نمایندگان مجلس به واسطه ارتباطات مستقیمی که با مردم دارند، موضوعات مختلفی را مطرح کردند که بخش عمده آن درباره مسائل معیشتی و اقتصادی مردم بود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان بر ضرورت پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت، ضرورت رفع تنش آبی در برخی از استان‌ها، لزوم پرداخت بودجه‌های عمرانی و استانی، به کارگیری مدیران کاردان و متعهد و مبارزه با فساد در بخش‌هایی که ممکن است مفسده وجود داشته باشد، تاکید کردند.
سطح روابط مجلس و دولت باید افزایش یابد
وی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر افزایش تعامل بین دولت و مجلس تاکید کرد و تحلیلی از شرایط داخلی و خارجی و شرایط موجود جامعه ارائه کرد. وی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود کشور را برشمرد و تاکید کرد که باید برای حل این مسائل فکر کنیم و از طریق افزایش سطح کارآمدی و بالا بردن سطح روابط مجلس و دولت مشکلات کشور را حل و فصل کنیم.
موسوی ادامه داد: قالیباف در این جلسه بر لزوم توجه به مساله محوری در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه تاکید کرد و گفت ما باید به سمت حل مسائل کشور برویم و حتماً این مساله محوری باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
باید به مطالبات واقعی مردم توجه شود
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: درباره مسائل روز و اعتراضات و اغتشاشاتی که در این مدت شاهد بودیم، مطالبی مطرح شد و نمایندگان مجلس و دولتمردان تاکید کردند که بهترین راه مقابله با این اغتشاشات و بهترین راه رسیدن به ثبات کشور، توجه به مطالبات واقعی مردم به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت است.
وی بیان کرد: هم دولتمردان و هم نمایندگان مجلس تاکید کردند مردم همیشه همراه با انقلاب هستند و به خوبی به توطئه‌های دشمن واقفند. همه ما می‌دانیم که دشمن یک جنگ ترکیبی گسترده علیه ایران راه انداخته است. در جلسه مشترک دولت و مجلس تاکید شد که همراهی مردم به این معنا نیست که هیچ گونه اعتراضی به عملکردها وجود ندارد و مردم ضمن اینکه معتقد به نظام هستند گلایه‌ها و اعتراضاتی هم دارند که طبیعتاً همه ما باید برای رفع این مشکلات تلاش کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق مباحث مطروحه در جلسه مجلس و دولت باید گفت به رغم تحریم‌ها و سنگ اندازی های دشمن که در یک سال گذشته تشدید شده است اما شاخص‌ها رو به رشد است و برآوردها حاکی از آن است که شاخص‌های اقتصادی کشور به ویژه در سال آینده رو به رشد خواهد رفت و راهکارهای خوبی برای خنثی سازی تحریم‌ها در نظر گرفته شده است.
موسوی ادامه داد: تاکید دولت و مجلس در این جلسه آن بود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید به نحوی تنظیم و تصویب شود که شاهد عدالت در پرداخت‌ها باشیم. برنامه هفتم توسعه نیز محصول مشترک دولت و مجلس خواهد بود و قرار بر این شد که بعد از تدوین بودجه، بلافاصله برنامه هفتم توسعه که آن هم در حال تدوین است، به مجلس ارائه شود و حتماً برنامه هفتم توسعه مسئله محور خواهد بود.
برنامه‌های توسعه شعاری بوده است
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات عمده که ما در برنامه‌های پنج ساله داشتیم، این بوده که بعضاً برنامه‌ها شعاری و بدون توجه به مسئله محوری بوده و بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی، برنامه‌های پنج ساله گذشته نهایتاً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد محقق شده که شایسته نیست.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این جلسه این مسئله مورد تاکید قرار گرفت که در تدوین برنامه هفتم توسعه باید مسئله محوری لحاظ شود. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفت که ما به نحوی برنامه هفتم توسعه را تدوین خواهیم کرد که محقق شود و نگاه ما تحقق صد درصدی برنامه هفتم توسعه است و در بدبینانه ترین حالت ۷۰ تا ۸۰ درصد آن محقق خواهد شد.
موسوی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه دولت چه زمانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه می‌دهد. گفت: از لحاظ قانونی دولت باید تا ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد و بنده فکر می‌کنم که دولت در همین حدود و بازه زمانی، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد.
موسوی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا مجلس نامه معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت راه و شهرسازی را دریافت کرده است، اظهار داشت: در جلسه مشترک مجلس و دولت درباره وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی حرفی زده نشد اما روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد. باید نامه به طور رسمی به مجلس ارائه شود و به محض آنکه پروسه خود را طی کند، اعلام وصول خواهد شد و ممکن حتی امروز هم نامه معرفی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن مجلس اعلام وصول شود.
هفته آینده جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برگزار می‌شود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره زمان برگزاری جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بیان کرد: طبق قانون پس از اعلام وصول نامه معرفی وزیر پیشنهادی، ۱۰ روز فرصت است تا جلسه رأی اعتماد برگزار شود و بر این اساس احتمالاً هفته آینده جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.
موسوی در پاسخ به سوالی درباره تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه ابتدا باید لایحه برنامه هفتم و سپس لایحه بودجه به مجلس ارائه شود، گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون این موضوع را مطرح کرد چرا که طبیعتاً باید قانون برنامه وجود داشته باشد و بر اساس آن لایحه بودجه ارائه شود.
وی تاکید کرد: البته اگر شرایط دولت به گونه‌ای باشد که بخواهد با مقداری تأخیر برنامه ۵ ساله را بنویسد و به مجلس ارائه دهد، باید مجوزهایی را کسب کند تا بتواند بعداً برنامه را با مجلس ارائه دهد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گفت که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است.
موسوی خاطرنشان کرد: اما به هر صورت و مطابق با قانون اگر دولت بخواهد برنامه هفتم توسعه را با تأخیر به مجلس ارائه دهد، باید مجوز عالی بگیرد و ممکن است مجلس شورای اسلامی هم طبق آن مجوز عمل کند.
منبع: مشرق نیوزمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قالیباف سید ابراهیم رئیسی مهرداد بذرپاش راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی رئیسه مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه مجلس ارائه دهد جلسه رأی اعتماد لایحه بودجه سال نمایندگان مجلس برنامه و بودجه درباره مسائل مجلس و دولت دولت و مجلس رئیس جمهور برنامه ها ارائه شود خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۷۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند